برلمانيون وإعلاميون وحقوقيون يشكلون هيئة لمناصرة الأيام والصحف الموقوفة في صنعاء

شكل عدد من الناشطين البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين أمس الخميس هيئة لمناصرة صحيفة الأيام والصحف الموقوفة بصنعاء. وسميت الهيئة التي دعا إليها ويرأسها رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية عيدروس النقيب بـ"هيئة مناصرة الأيام والصحف المصادرة بصنعاء".

وكانت صحيفة الأيام تعرضت لعدد كبير من الانتهاكات بسبب ممارسة أدائها الإعلامي الحر، وتغطيتها لفعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، ومنعت من التوزيع وصودرت نسخها من قبل الأمن المركزي، وتم محاصرة مقرها عسكرياً قبل أن تنفذ قوات الأمن هجوماً عسكرياً عليها تسبب في سقوط قتيل، وثلاثة جرحى خلال الشهر الماضي.

وتعرضت صحيفة الأيام لأكثر الانتهاكات التي طالت الصحافة وحرية الإعلام بسبب نشاطها الذي يغطي الكثير من الفعاليات على مساحات كبيرة من البلاد، وبسبب منعها من الصدور فإنها تعرض لخسائر مادية فادحة يومياً توازي حجم توزيعها ومبيعاتها، وكونها الصحيفة الوحيدة اليومية من بين جميع الصحف الموقوفة.

وتخسر صحيفة الأيام يومياً ثمانية مليون وستمائة ألف ريال (8600000) من إيرادات مبيعاتها بالإضافة إلى أجور الإعلانات، وهو ما ينعكس على طاقم عملها الكبير من صحفيين ومحررين وفنيين.

وتمت كافة الإجراءات بحق الأيام، والنداء، والشارع، والوطني، والأهالي، والديار، والمصدر، والمستقلة بدون مسوغ قانوني أو قرار قضائي، حيث يمنع القانون إيقاف صحفة أو منعها من الصدور بدون حكم قضائي.

وتشهد الكثير من المحافظات اليمنية حالة سخط بسبب إيقاف صحيفة الأيام وسبع صحف أخرى، ومنعها من الصدور ومحاصرتها، كما تحظى الأيام وزميلاتها بتعاطف وتضامن شعبي واسعين، وأكد الدكتور عيدروس النقيب أنه وخلال زيارته للمعتقلين في المحافظات الجنوبية كان يسمع من الجميع سؤالهم عن صدور الصحف الموقوفة وبالذات صحيفة الأيام.

 وتعدُّ الإجراءات بحق الأيام وزميلاتها من أخطر الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن، وينص الإعلان العالمي -الذي أقر دستور الجمهورية اليمنية في مادته السادسة الالتزام به- بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في المادة (19) منهما على حرية الرأي والتعبير التي تعد الصحافة جزءاً لا يتجزأ منها.

ويرى مؤسسو الهيئة أن ما تم بحق صحيفة الأيام وزميلاتها إنما هو انتهاك خطير وصريح للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، ويأتي في سياق النهج الذي تتبعه السلطات لقمع الحريات العامة، ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي، وقمع كافة أشكاله من التجمعات السلمية التي تتعرض للقهر بالقوة العسكرية، وحتى الصحافة التي تتعرض للإيقاف والمصادرة والمنع من الطباعة.

ومن المقرر أن تقوم "هيئة مناصرة الأيام والصحف المصادرة بصنعاء" بالعديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية والاحتجاجية للمطالبة بفك الحصار عن صحيفة الأيام وزميلاتها، والسماح لها بالصدور كحق قانوني ودستوري، وتعويضها عن الخسائر التي تلحق بها، ومحاسبة الجهات التي مارست جميع الانتهاكات بحقها.

وسيلتقي أعضاء الهيئة بالنائب العام لبحث قضية الأيام والصحف المصادرة، ومطالبته بالتوجيه بالسماح لها بالصدور وإزالة كافة العوائق أمام صدورها، كما سينفذون عدداً من الاعتصامات الاحتجاجية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الأنشطة الإعلامية المطالبة بحرية الصحافة والإعلام، ومحاسبة منتهكيها.

وتم اختيار البرلماني الدكتور عيدروس النقيب رئيساً للهيئة، والصحفية سامية الأغبري، فيما تم في عضويتها كل من البرلمانيين أحمد سيف حاشد، والدكتور محمد صالح القباطي، وإنصاف علي مايو والمحامون جمال الجعبي، وأحمد البحري، وعلي العاصمي، ومحمد لقمان، وباسم الشرجبي، ومن الصحفيين والناشطين الحقوقيين وضاح المقطري، وليندا محمد علي، وتوكل كرمان، وعبد الفتاح حيدرة.

ودعا مؤسسو الهيئة جميع الناشطين والمهتمين بحرية الرأي والتعبير والإعلام في صنعاء إلى الانضمام إلى الهيئة وتسجيل تضامنهم ومطالبتهم بعودة صحيفة الأيام وزميلاتها، والمساهمة في كافة الفعاليلات الاحتجاجية والإعلامية التي ستنفذها الهيئة.